كيف تجمع Prime Homes Hub بياناتك وتستخدمها وتحميها
منصة Prime Homes Hub (يُشار إليها في هذه السياسة بـ "المنصة" أو "نحن" أو "لنا")، ومقرها جمهورية مصر العربية، والمتاحة عبر الموقع الإلكتروني primehomeshub.com، تحترم خصوصية زوارها ومستخدميها، وتلتزم بحماية بياناتهم الشخصية وفقًا لهذه السياسة، ووفقًا لأحكام القانون المصري رقم 151 لسنة 2020 بشأن حماية البيانات الشخصية، وسياسات Google و Meta الخاصة بالإعلانات والبيانات الشخصية.
Prime Homes Hub منصة إعلامية وتسويقية مستقلة فقط، ولا تُعد شركة تطوير عقاري ولا تتبع لأي جهة مطوّرة، ولا تملك أو تُدير أي مشروع عقاري بنفسها. يملك المنصة ويديرها مسوّق عقاري مستقل هو السيد/ مهند ممدوح فوزي عبداللطيف السنباطي، الذي يقوم بالترويج والتسويق الإعلاني لمشاريع عقارية بالتنسيق مع الشركات المطوّرة المعنية، دون أن يمثل ذلك تفويضًا رسميًا أو تعاقدًا حصريًا من هذه الشركات ما لم يُذكر خلاف ذلك صراحةً.
تُطبَّق هذه السياسة على جميع قنوات التواصل مع المنصة، سواء عبر تصفح الموقع الإلكتروني، أو تعبئة نماذج التسجيل والاستفسار، أو التواصل عبر واتساب، أو المكالمات الهاتفية مع فريق المبيعات أو المستشارين العقاريين.
باستخدامك لهذا الموقع أو بتعبئتك لأي نموذج تواصل عليه أو تواصلك معنا عبر أي من القنوات المذكورة أعلاه، فإنك توافق على جمع واستخدام بياناتك على النحو الموضح في هذه السياسة. إذا كنت لا توافق على أي بند من هذه السياسة، يرجى عدم استخدام الموقع أو تقديم بياناتك.
عندما تتفاعل مع الموقع أو مع فريقنا، وخاصة عند تعبئة نماذج التواصل الخاصة بالاستفسار عن مشاريعنا العقارية، قد نجمع البيانات التالية:
لا نجمع بيانات دفع أو بيانات بطاقات بنكية عبر هذا الموقع، ولا نطلب أي بيانات حساسة لا تخص غرض التواصل العقاري.
نستخدم البيانات التي تقدمها للأغراض التالية فقط:
نلتزم بعدم استخدام بياناتك لأي غرض لم يُفصح عنه في هذه السياسة، وبعدم بيع بياناتك الشخصية لأي طرف خارجي تحت أي ظرف من الظروف. كما لا نستخدم بياناتك في أي غرض تسويقي لجهة خارجية غير مرتبطة بنشاطنا العقاري دون الحصول على موافقتك الصريحة.
نعالج بياناتك الشخصية بناءً على موافقتك الصريحة عند إرسال نموذج التواصل على الموقع، وبناءً على المصلحة المشروعة في الرد على استفسارك المتعلق بخدماتنا العقارية. يمكنك سحب موافقتك في أي وقت من خلال التواصل معنا عبر بيانات الاتصال الموضحة أدناه.
نحن لا نبيع بياناتك الشخصية لأي طرف ثالث تحت أي ظرف من الظروف. قد نشارك بيانات محدودة فقط في الحالات التالية:
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (Cookies) وتقنيات مشابهة، وتنقسم إلى ثلاث فئات:
يمكنك التحكم في ملفات تعريف الارتباط أو حذفها أو رفضها من خلال إعدادات المتصفح الذي تستخدمه، كما يمكنك زيارة صفحة إعدادات إعلانات جوجل (Google Ads Settings) وإعدادات الإعلانات في ميتا للتحكم في الإعلانات المخصصة التي تظهر لك.
نحدد مدة الاحتفاظ ببياناتك بحسب طبيعة علاقتك بنا، على النحو التالي:
بعد انتهاء مدة الاحتفاظ المذكورة، يتم حذف بياناتك أو إخفاء هويتها بشكل آمن.
وفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية المصري، لك الحق في:
لممارسة أي من هذه الحقوق، يمكنك التواصل معنا مباشرة عبر بيانات الاتصال الموضحة في نهاية هذه الصفحة، وسنقوم بالرد على طلبك والاستجابة له خلال مدة أقصاها 30 يوم عمل من تاريخ استلامه.
نتخذ إجراءات تقنية وتنظيمية معقولة لحماية بياناتك من الوصول غير المصرح به أو الفقدان أو سوء الاستخدام، وتشمل هذه الإجراءات:
مع ذلك، لا يمكن ضمان أمان نقل البيانات عبر الإنترنت بنسبة 100%، ونعمل باستمرار على تحسين إجراءات الحماية لدينا.
هذا الموقع موجه للأشخاص البالغين (18 عامًا فأكثر) الراغبين في الاستفسار عن فرص عقارية واستثمارية، ولا نستهدف عمدًا جمع بيانات من أشخاص أقل من 18 عامًا. في حال علمنا بأننا جمعنا بيانات شخصية من قاصر دون موافقة ولي الأمر، سنقوم بحذف هذه البيانات فورًا من أنظمتنا.
نبذل قصارى جهدنا لحماية بياناتك، إلا أننا لا نتحمل المسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن أسباب خارجة عن إرادتنا المعقولة، مثل الاختراقات الإلكترونية غير المتوقعة رغم اتخاذ الإجراءات الوقائية، أو سوء استخدام أي طرف ثالث (المطورين العقاريين أو مزودي الخدمات) لبياناتك بالمخالفة لالتزاماتهم التعاقدية معنا، أو أي أعطال تقنية خارجة عن سيطرتنا تخص منصات الجهات الخارجية (Google، Meta، مزودو الاستضافة). كما لا تتحمل المنصة مسؤولية عن دقة البيانات التي يقدمها المستخدم بنفسه.
تخضع هذه السياسة وتُفسَّر وفقًا لقوانين جمهورية مصر العربية، وعلى رأسها القانون رقم 151 لسنة 2020 بشأن حماية البيانات الشخصية. وفي حال نشوء أي نزاع يتعلق بهذه السياسة أو بمعالجة بياناتك، تلتزم الأطراف بمحاولة حله وديًا أولًا عبر التواصل المباشر، وفي حال تعذر ذلك، تكون محاكم جمهورية مصر العربية المختصة هي الجهة المنوط بها الفصل في النزاع.
قد نقوم بتحديث سياسة الخصوصية هذه من وقت لآخر لمواكبة أي تغييرات قانونية أو تشغيلية. سيتم نشر أي تعديل على هذه الصفحة مع تحديث تاريخ "آخر تحديث" الموضح أعلاه، وننصحك بمراجعة هذه الصفحة بشكل دوري.
إذا كان لديك أي استفسار بخصوص هذه السياسة أو بخصوص بياناتك الشخصية، يمكنك التواصل معنا عبر: